‫التجارة الإلكترونية في عصر المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي: (دراسة قانونية مقارنة في حوكمة الأسواق الرقمية والعقود الإلكترونية واقتصاد البيانات في ضوء ... والنماذج الدولية)‬ (Arabic Edition)

في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر، لم تعد التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة تقنية حديثة لتبادل السلع والخدمات، بل أصبحت منظومة اقتصادية وقانونية متكاملة أعادت تشكيل طبيعة العلاقات التجارية والتعاقدية، وفرضت واقعًا جديدًا على مفاهيم الإرادة، والإثبات، والمسؤولية القانونية، والاختصاص القضائي، وحماية المستهلك، وسيادة الدولة في الفضاء الرقمي. فقد أدى التطور الهائل في تقنيات الاتصال الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية، وأنظمة التعاقد المؤتمت، إلى إعادة صياغة البنية التقليدية للتعاملات القانونية والتجارية، وخلق بيئة رقمية تتجاوز الحدود الجغرافية والمفاهيم القانونية الكلاسيكية التي استقرت لعقود طويلة في الفقه والتشريع والقضاء.ومن هذا المنطلق، يقدم هذا الكتاب دراسة قانونية مقارنة ومتعمقة لقانون التجارة الإلكترونية والعقود الإلكترونية والتوقيعات الرقمية، في إطار يسعى إلى بناء تصور قانوني وتشريعي حديث قادر على استيعاب التحديات المعاصرة التي فرضها الاقتصاد الرقمي والتطور التكنولوجي المتسارع. وينطلق الكتاب من فرضية أساسية مؤداها أن القواعد التقليدية للقانون المدني والتجاري، رغم أهميتها التاريخية والفقهية، أصبحت تواجه تحديات متزايدة في التعامل مع النماذج الحديثة للتعاقد الرقمي، خصوصًا في ظل ظهور المنصات الإلكترونية العملاقة، والأنظمة الذكية، والعقود المؤتمتة، والتعاملات العابرة للحدود، والتطبيقات القائمة على الخوارزميات والذكاء الاصطناعي.ويتناول الكتاب الطبيعة القانونية للتجارة الإلكترونية بوصفها منظومة متكاملة من العلاقات التعاقدية والتنظيمية والتقنية، موضحًا الفروق الجوهرية بين التجارة التقليدية والتجارة الرقمية، والخصائص القانونية للبيئة الإلكترونية، وما تفرضه من إشكالات تتعلق بالإرادة الإلكترونية، والتعبير الرقمي عن القبول، وحجية البيانات الإلكترونية، وإثبات التصرفات القانونية في البيئة الافتراضية. كما يناقش التحول الذي طرأ على مفهوم التعاقد ذاته، في وقت أصبحت فيه العمليات التجارية تتم بصورة متزايدة عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية دون حضور مادي للأطراف أو تفاوض مباشر بينهم.ويعالج الكتاب مفهوم العقد الإلكتروني باعتباره أحد أبرز مظاهر التحول في النظرية العامة للعقد، حيث لم يعد التعاقد قائمًا بالضرورة على التفاوض التقليدي أو التقاء الإرادتين في مجلس عقد مادي، بل أصبح يتم في كثير من الأحيان من خلال أنظمة إلكترونية ومنصات رقمية تعمل بصورة مؤتمتة بالكامل، وقد تتدخل فيها الخوارزميات والأنظمة الذكية دون تدخل بشري مباشر. ومن هنا يطرح الكتاب تساؤلات قانونية محورية تتعلق بمدى كفاية النظريات التقليدية للعقد لاستيعاب هذا النوع من التعاقد، وحدود الإرادة الإلكترونية، ومدى إمكانية الاعتراف بالتعاقد المؤتمت بوصفه تعبيرًا قانونيًا صحيحًا عن الإرادة.ومن الجوانب الجوهرية التي يركز عليها الكتاب العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعاقد الإلكتروني، حيث يناقش الدور المتنامي للأنظمة الذكية والخوارزميات في إدارة العمليات التجارية والتفاوض وإبرام العقود وتنفيذ الالتزامات. ويثير الكتاب تساؤلات قانونية وفلسفية عميقة حول حدود مسؤولية الإنسان والمطور والمنصة الرقمية عن القرارات الصادرة عن الأنظمة المؤتمتة، ومدى إمكانية إسناد بعض صور المسؤولية القانونية إلى الأنظمة الذكية في المستقبل.ويتميز هذا العمل بكونه لا يقتصر على عرض النصوص القانونية أو المعالجات النظرية التقليدية، بل يسعى إلى بناء رؤية تشريعية متكاملة تستشرف مستقبل التجارة الإلكترونية والعلاقات القانونية الرقمية في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، مما يجعله مرجعًا علميًا وعمليًا مهمًا للقضاة، والمستشارين القانونيين، والمحامين، والأكاديميين، وصناع القرار، والباحثين في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا القانونية.الكلمات المفتاحية:قانون التجارة الإلكترونية – العقود الإلكترونية – التوقيعات الإلكترونية – الذكاء الاصطناعي – الاقتصاد الرقمي – المنصات الرقمية – العقود الذكية – الأدلة الإلكترونية – حماية المستهلك الإلكتروني – الأمن السيبراني – القانون السيبراني – التجارة الرقمية العابرة للحدود – حوكمة المنصات – الإثبات الإلكتروني – المعاملات الرقمية – المسؤولية الرقمية – التعاقد المؤتمت – البيانات الإلكترونية – الأسواق الرقمية – التكنولوجيا القانونية. Read more